جامعه روحانیت و معیشت مردم
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۲۶۰۷
آفتابنیوز :
فردی برای قرار گرفتن در رأس دولت شعار میدهد و قادر به تحقق آن نیست، در مقابل برخی از حامیان او، مردم را مقصر آن میدانند. آری داستان بر سر مهار تورم است؛ مسئلهای که بهعنوان شعار امسال انتخاب شده و ازآنجا که برای نخستین بار این شعار قابل سنجش است، میبایست انتهای سال در مورد عدم تحقق آن دلایل متقنی وجود داشته باشد شاید به همین دلیل است که برخی از حامیان دولت از همین ابتدای سال، مردم و انتظارات تورمی آنها عامل اصلی عدم مهار تورم معرفی میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شاید برای همین است که چند روزی برخی از روحانیون نزدیک به دولت به موضوع تورم و علت آن پرداختهاند و در این میان عامل اصلی را مردم و انتظاراتشان بیان کردهاند. البته تعدادی از روحانیون نیز نسبت به این موضوع انتقاداتی داشتند که مسئولان هنوز فشارهای اقتصادی را درک نکردهاند؛ نکته جالبی که این روزها روحانیون به موضوع اقتصادی ورود کردهاند؛ این ورود نهصرفا به کلیات اقتصاد که همواره کموبیش عنوان میشد، به جزئیات اقتصاد بود. این بدین معناست خروج از ریل اقتصادی آنقدر سروصدا داشته است که موافقان و مخالفان آن از جامعه روحانیت نیز به میدان آمدهاند. در این میان عدهای طرف مردم و عدهای طرف مسئولان ایستادهاند.
این در حالی است که به تازگی سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم که خود از اعضای جامعه روحانیت مبارز است، از طریق رسانه ملی به مردم گزارشی ارائه کرده است. در این گزارش، عنوان شد که تورم نهتنها افزایش نیافته، بلکه با آمدن دولت کنونی، نهتنها کاهش، بلکه مهار شده است.
در این شرایط جدولهایی که توسط مرکز آمار منتشر شده است نشان میدهد که تورم سالانه در فروردین ۶/۴۷ درصد، در اردیبهشت ۱/۴۹ درصد، و در خرداد ۵/۴۸ درصد بوده است. در مقایسه با اطلاعات ماهانه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، میتوان گفت که در هیچیک از ماههای دو سال گذشته چنین تورمی در ایران مشاهده نشده است.
جای تاسف است که یکی از مهمترین شعارهای دولت سیزدهم یعنی کاهش تورم، تحقق نیافته است که چهبسا در شرایط تحریمی، عدم کاهش آن شاید قدری قابلتوجیه باشد، اما نکته آزاردهنده این است که مسئولان بر این باورند تورم از دید آنها کاهش یافته است، اما این کاهش را مردم درک نکردهاند درحالیکه سفرههای آنان هر روز کوچکتر شده و توان خرید آنها نیز هر روز کمتر میشود.
سالهاست که اقتصاددانان نسبت به وضعیت اقتصادی و شاخصهای آن هشدارهای لازم را دادهاند و بیان شده است که تحریمها چه بلایی میتواند بر سر اقتصاد بیاورد، اما تصمیمگیران اصلی این موضوع را باور ندارند و سخن از خودکفایی میگویند. متاسفانه با وجود این هشدارها تیم اقتصادی دولت هیچ حس نگرانی ندارند و حتی تلاشی برای خروج کشور از بنبستهای تحریمی موجود نمیکنند. برای نمونه تلاشی برای خروج ایران از لیست سیاه FATF انجام نشد.
این رویه موجب شد تا در جلسه اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران همچنان در این لیست باقی بماند. این در حالی است که بر فرض کاهش تحریمها و کمتر شدن برخی از فشارهای سیاسی و اقتصادی، لازمه هرگونه مبادلات تجاری خروج کشور از این لیست سیاه است، اما متاسفانه از سوی دولت اعلام میشود که این موضوع دغدغه دولت نبوده است. در این شرایط سه تن از اعضای جامعه روحانیت مبارز درباره وضعیت تورم و شرایط معیشتی مردم پرداختهاند.
تاثیر تحریم بر زندگی مردم
سیدحسن ابوترابیفرد، نایبرئیس اسبق مجلس و امامجمعه موقت تهران و عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه فشار تحریم روی وضع زندگی مردم تاثیر گذاشته، اما آیا اثری از این فشار تحریمی روی زندگی نمایندگان مجلس، نهادهای دولتی و ما مسئولان دیدهاید؟ اظهار کرد: «با همه این تنگناهای اقتصادی شما ادارهای را دیدهاید که در این ۱۰ سال وضع آنها فرق کرده باشد؟ بالاخره خانوادهای که وضعیت اقتصادی آنها سخت میشود، در نوع غذا، مبلمان و خودرو فرق کرده است. اگر فرزندان آنان مدارس غیردولتی میرفتند امروز به مدارس دولتی میروند.
دولت و نهادهای دولتی و نمایندگان در این ۱۰ سال علائمی از فشار اقتصادی دیدهاید؟ اگر شما علائمی ندیدهاید بدانید که بیدار نشدهاید، بدانید هزینه، هزینه ثابت و بالاتر است. بدانید تحولی در نگاه مدیریتی کشور شکل نگرفته است. جالب است فشار سخت جانکاه که هر تحلیلگر اقتصادی به این نتیجه میرسید که چرخهای اقتصادی ایران قطعا متوقف میشود، اما در این تنگناها سبک مدیریت ما تغییر نکرد. حالا اگر این تنگناها نبود، چه میشد؟»
او ادامه داد: «لذا از این زاویه، این فشارها عاملی است برای بیداری و تغییر ریل حرکت. به بیان مقام رهبری قدم اول ارتباط کل هزینه جاری کشور به درآمدهای مالیاتی است. البته مستحضر هستید درآمدهای مالیاتی ما هم شاید تاحدود نیمهای یا بیشتر یا اندکی به حوزه مهم نفت گره خورده است. از این رو درآمدهای مالیاتی ما با درآمدهای مالیاتی کشورهایی که نفت ندارند، متفاوت است. ما همان نفت را دریافت میکنیم و نامش درآمد مالیاتی است.»
غلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر عضو جامعه روحانیت نیز درباره تورم و ارائه راهکارهای کلی برای حل مشکل تولید و تورم گفته است: «وقتی رشد اقتصادی ۷/۳ درصد را در ۱۴۰۱ داریم، نمیتوان گفت تولید متوقف شده است. عوامل تورم، اقتصادی و بخشی عوامل غیراقتصادی است. آن میزانی که عوامل اقتصادی است، دولت تلاش کرده در مدت دو سال مهار کند. مثلاً استقراض دولت از بانک مرکزی اصلاً با دوره قبل قابل مقایسه نیست و کاهش یافته است. ناترازی بانکها که الان فقط ۴ بانک ناتراز داریم، قبلاً بیشتر بود و در حال حاضر کاهش یافته است.
عزم دولت این است که بانکهای ناتراز برخی اصلاح و برخی تعطیل شوند. شجاعت به خرج میدهند و ظاهراً این اتفاق رقم خواهد خورد. صحبتهای رئیسجمهور این را نشان میدهد. عامل دیگر، مسئله جهشهای نرخ ارز است که مدتی کنترل شده و وضعیت ثابتی پیدا کرده است. نشان میدهد حتی ترفندهایی که دلالان ارز برای افزایش قیمت ارز بهکار میگرفتند خنثی شده است. در حال حاضر در بازار حالت حیرت به اینها دست داده است که از عوامل اقتصادی بهشمار میآید. در عوامل غیراقتصادی، بحث انتظارات تورمی بالا، مطرح است.»
او ادامه داد: «مردم انتظار تورم بالاتر را دارند. خود این امر عامل افزایش تورم میشود. علاوه بر این شرایط سیاسی و مسائل سیاسی تاثیرگذار است. روابط با غرب و برجام و توافقات و تحریمها و ... تاثیرگذار است. آزادسازی زندانیان آمریکایی یا دوتابعیتی میتواند تاثیرگذار باشد. اینها مسائل سیاسی و خارجی و تاثیر روانی بر روی جامعه گذاشته است. این تاثیر روانی منشأ اصلی وضعیت فعلی تورم ماست.»
سیداحمد علمالهدی، نماینده، ولی فقیه در خراسان رضوی و عضو دیگر جامعه روحانیت مبارز در خطبههای سیاسی نمازجمعه این هفته مشهد، بزرگترین عامل از بین برنده معیشت خانواده را اینگونه تعبیر کرد: «بزرگترین عامل از بین برنده معیشت خانواده این است که بهمحض اینکه بر حقوق افزوده میشود، خانواده سطح هزینه را به همان میزان بالا میبرد.»
او بهعنوان پیشنهاد، به دعوت مردم برای مدیریت مصرف و هزینه پرداخت و اظهار کرد: «این بزرگترین عامل از بین برنده معیشت خانواده است. این مسئله مصرف و هزینه از جمله ارکان مهمی است که خانوادهها باید مدنظر قرار بدهند.»
هممیهن
منبع: آفتاب
کلیدواژه: جامعه روحانیت مبارز معیشت مردم جامعه روحانیت مبارز درآمد های مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۲۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
آفتابنیوز :
بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه میشود:
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمیباشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پروندههای مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارشهای بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازدهماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر میرسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاستها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
علی ایحال با وجود سیاهنماییهای صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاستها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان میدهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیشبینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار مینماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجارهبها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت میباشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار میرود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواهگردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینههای جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینههای آن میباشد. همچنین رشد کمتر هزینههای جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواهگردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاستهای انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباطبخشی بیشتر به سیاستهای مالی میباشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی میرساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان میدهد گمانه زنیهای صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار میرود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانهها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیلهای بعدی برخی از رسانهها مورد غفلت قرار میگیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم